الاستثمار في السعودية وكل ما تحتاج من معلومات (تقرير مفصل)

 

الاستثمار في السعودية وكل ما تحتاج من معلومات 

الاستثمار في السعودية أصبح اتجاة حيوي للعديد من المستثمرين، لذلك يهدف هذا المقال الى تسليط الضوء على "جهود المملكة العربية السعودية" في تطوير اقتصادها من خلال فرص الاستثمار المحلي والأجنبي وفق رؤية 2030 والتي تعمل إلى تمكين المستثمرين من خلال استخدام "منصة موحدة ومتخصصة" لتسهيل عمليات الاستثمار وتطوير بنية الأعمال. كما توفر رؤية 2030 العديد من الخيارات البحثية التى تتعلق بالسوق السعودي، مع وضع مخاطر الاستثمار في الاعتبار، وخاصة خلال جائحة Covid-19 واللوائح والتشريعات المتعلقة بقوانين واتفاقيات وشروط الاستثمار في السعودية.

بالطبع تبدي المملكة العربية السعودية اهتماما بالغا باقتصادها وتعمل على تطويرة وازدهاره، حيث تهدف السعودية إلى أن تكون وجهة استثمارية جذابة ومحفزة للاستدامة وقابلية التوسع. لذلك فقد أوكل قطاع الاستثمار إحدى أهم مهامه لتمكين المستثمرين من الوصول إلى الفرص الاستثمارية وتزويدهم بالتسهيلات والمرونة وغيرها من الخدمات، وهو ما يجعل فرص الاستثمار في السعودية واعدة للغاية.

لقد صعدت المملكة العربية السعودية 29 مرتبة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي عام 2020. بالإضافة إلى ذلك ، تم إجراء أكثر من 555 إصلاحًا لتقديم خدمة أفضل للمستثمرين، مما قلل الوقت المستغرق لبدء نشاط تجاري من 15 يومًا إلى 30 دقيقة فقط. كما زادت المملكة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 626 ألف في عام 2020.

أولا: الاستثمار المحلي في السعودية

تعمل السعودية على تحديد فرص الاستثمار عامة، بالاضافة الى تحفيز الاستثمار المحلي من خلال توفير التسهيلات والخدمات للمستثمرين. تقود وزارة الاستثمار عملية تطوير مناخ الاستثمار في المملكة وتساعد المستثمرين المحليين وذلك من خلال:

إجراء التحليل الاقتصادي للسوق (إما عن طريق توفير المعلومات حول المعايير المختلفة) أو عن طريق تقديم وتطوير التقارير ودراسات الحالة ، ومشاركة هذه المعلومات في قواعد البيانات والمساعدة في دراسات الجدوى.

تكوين شراكات مع الكيانات التجارية والصناعية والشركات المحلية للشراكات المحتملة.

تقديم وإعداد زيارات ميدانية للمستثمرين ، بالاضافة الى الخدمات اللوجستية والحجوزات، وتنسيق الاجتماعات مع الجهات الحكومية والجهات ذات الصلة بالعملية الاستثمارية.

تقديم كل أوجة الدعم الخاص بمباشرة الأعمال، بما في ذلك إيجاد المواقع المناسبة وتقديم الاستشارات القانونية والتنسيق مع الجهات المختصة.

• تقديم برامج دعم ومكافآت.
• من السهل القيام بأعمال تجارية في السعودية.
• حل القضايا التشغيلية للمستثمرين.

قانون الإفلاس في السعودية

توفر السعودية الحماية للقطاع الخاص من خلال "نظام الإفلاس" ولوائحه الداخلية المصممة لتمكين المدينين من تسوية مشاكلهم المالية واستئناف أنشطتهم مع حماية حقوق الدائنين. تأسست من قبل لجنة الإفلاس لزيادة سلامة ممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية ولزيادة الوعي في مجتمع الأعمال. حققت اللجنة النتائج التالية:

•  التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار وتطوير المعايير والنماذج والوثائق القانونية التي تتطلبها القوانين ولوائحها التنفيذية. 
•  إدارة 99 تصفية إدارية. 
•  مراجعة 17 شكوى حول إجراءات الإفلاس العامة كما يقتضي القانون. 
•  مرخص لـ 94 أمينًا في الإفلاس و 56 متخصصًا ، متاحين على موقع الهيئة. 
•  إنشاء سجلات إفلاس يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

خطة وطنية للقضاء على التغطية التجارية

أطلقت المملكة خطة وطنية لمكافحة التستر التجاري ، وأنشأت 47 مبادرة لمكافحة التستر التجاري ، وحلول دفع إلكترونية إلزامية لجميع أنشطة قطاع التجزئة ، وأطلقت حملات لتثقيف المجتمعات حول مخاطر التستر التجاري ، وتماشياً مع ذلك. عملت البيانات السعودية مع هيئة الذكاء الاصطناعي على تطوير مقياس لتحديد حالات التستر التجاري المشتبه بها ، ووضع لوائح لتصحيح المخالفين في غضون 180 يومًا من تاريخ إنفاذ القانون المحدث ، والمساهمة في تطوير عمليات تستر تجارية واسعة النطاق من خلال متطلبات المدينة لبعض الأنشطة.

كجزء من خطة التحول الوطنية لمكافحة التستر التجاري ، سن مجلس الوزراء ووافق على قانون جديد لمكافحة التستر التجاري في أغسطس 2020.

منصة الانضمام عبر الإنترنت (للاستثمار في السعودية)

أطلقت المملكة منصة الامتياز الإلكتروني للمساهمة في دعم وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة ولتطوير وتوسيع أعمالهم من خلال خلق آفاق جديدة للمستثمرين ورواد الأعمال من أجل ازدهار واستدامة هذه الصناعة. ابتكرت المملكة العربية السعودية نظام الامتيازات التجارية الذي يساعد الشركات على دخول السوق المحلية. توفير العديد من فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحسين مناخ التجارة والاستثمار وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد وتحسين جودة الخدمات والسلع التي تقدمها السعودية.

منتدى بيبان بالرياض

ينطلق منتدى بيبان في عدة مدن بالمملكة بهدف خلق بيئة مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير المعلومات اللازمة لتأسيس الشركات الناشئة وضمان نموها. حيث قام المنتدي بأكثر من 417 ألف زائر ، 11 ألف جلسة استشارية ، أكثر من 895 راعٍ وخدمة ، بالاضافة الى 1،800 ندوة تثبت أن المنتدي يهدف الى تطوير البيئة الاستثمارية في السعودية.

مكتبة "الثقافة"

قامت السعودية باطلاق مكتبة "الثقافة"، وهي مكتبة إلكترونية توفر ندوات وأدلة والعديد من المصادر الأخرى لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جميع الأنواع في الصناعات ذات الصلة. يساعد ذلك على دعم وتحفيز المهتمين وإظهار المبادرة في مجال ريادة الأعمال لزيادة كفاءة الأعمال.

إطلاق منصة "استثمر في السعودية"

قامت المملكة باطلاق منصة "استثمر في السعودية" كأحد أبرز القنوات للتعريف بالبيئة الاستثمارية السعودية ومزاياها التنافسية، حيث سهلت المنصة الترويج لـ 29 مكانًا في التقرير. يذكر أن الاستثمار الأجنبي الجديد ارتفع في المملكة العربية السعودية بنسبة 54٪ في عام 2019 مقارنة بعام 2018.

مركز استدعاء أو استعادة المنتجات المعيبة

أنشأت المملكة مركز استدعاء المنتجات المعيبة، وذلك لخلق بيئة عمل عادلة واستدعاء المنتجات المعيبة من خلال تقديم خدمة مخصصة لمتابعة شكاوى المستهلكين حول عيوب التصنيع والمنتجات الصادرة محليًا ودوليًا. يسهل هذا المركز عملية استدعاء ما يقرب من 2 مليون سيارة و 500 ألف منتج معيب ، ويعزز سلامة المستهلك ، ويصون حقوق المستهلك ويحميها ، ويحسن مستويات الخدمة للمستهلكين ، ويدعم قنوات الاتصال مع المواطنين والشركات ، وخدمة ما بعد البيع.

ثانيا: الاستثمار الأجنبي في السعودية

وفقا لرؤية السعودية 2030 ، فإن أهم الأهداف هي تحسين الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل. تشجع الحكومة السعودية المستثمرين الأجانب على الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وفق لائحة ترخيص خاصة، وهي كما يلي:

لائحة ترخيص الاستثمار الأجنبي

يحتاج المستثمرون الأجانب إلى تصريح عمل في المملكة من أجل الحصول على تصريح بدء التشغيل.

وتركز الوزارة على تشجيع الاستثمار في السعودية، ووضع ومتابعة أنظمة الاستثمار الأجنبي ، بالإضافة إلى تسهيل دخول المستثمرين إلى المملكة العربية السعودية وإصدار جميع التراخيص اللازمة بسهولة. 

هناك أنواع مختلفة من تراخيص الاستثمار المتاحة ، ولكل منها متطلباته الخاصة مثل الحد الأدنى المقبول لرأس المال والحد الأقصى لرأس المال الأجنبي.

يمكن للمستثمرين المحتملين التقدم بطلب للحصول على ترخيص من خلال بوابة إدارة الاستثمار السعودية.

الوصول المباشر للسوق السعودي (برنامج المستثمر الأجنبي)

يتمتع المستثمرون الأجانب بوصول مباشر إلى السوق المالية السعودية من خلال برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل الذي تقدمه "تداول" كجزء من خطتها لتطوير القطاع المالي في المملكة العربية السعودية. تمت مراجعة البرنامج لتسهيل متطلبات التسجيل وتوسيع نطاق المستثمرين المعتمدين.

الرؤية الاستثمارية للسعودية (رؤية 2030)

تسعى المملكة العربية السعودية من خلال رؤيتها 2030 إلى تعزيز اقتصاد البلاد وتنويع مصادر دخلها. أطلقت المملكة العربية السعودية حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لخلق وظائف فريدة من نوعها.

والبدء في الاستفادة من الأصول الاستراتيجية الرئيسية للمملكة ، ودفع عجلة النمو الاقتصادي نحو التنويع. ويشمل توفير فرص الاستثمار وتنميتها ، وتحفيز الاستثمار المحلي ، وجذب الأجانب من خلال تقديم برامج المساعدة والحوافز للمستثمرين.

فرص الاستثمار في السعودية

شرعت المملكة العربية السعودية في إصلاحات تهدف إلى تسهيل الإجراءات الاستثمارية ، من بينها تخفيض المتطلبات الإجمالية لتراخيص الاستثمار بنسبة 54٪. بالإضافة إلى ذلك ، كان إطلاق منصات التغذية المرتدة للقطاع الخاص ومنصات الاستشارات العامة من المساهمين الرئيسيين في هذه الإنجازات. بالإضافة إلى ذلك ، يتم نقل العقارات في غضون 60 دقيقة ، ويتم تقليل عدد المواد الكيميائية المقيدة بنسبة 73٪ ، وتبسيط إجراءات الاستيراد.

سواء كان محلياً أو أجنبياً ، يمكن للمستثمر الاطلاع على جميع الفرص المتاحة من قبل الصناعة التي توفرها (منصة استثمر في السعودية)، وبالتالي يمكن الاطلاع على العديد من المعلومات والأرقام التي ستساعده في قراره.

تمكين المستثمرين في دولة السعودية

قامت المملكة بإصلاحات لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية من خلال تحديد سن متساوية للمرأة والرجل ، منع التمييز بين الجنسين في الأجور والوظيفة ومجال العمل وساعات العمل ، وتمكين المرأة من الاندماج وممارسة الأعمال التجارية دون موافقة مسبقة من أي جهة.

من أجل تسهيل بدء الأنشطة الاستثمارية ، حرصت المملكة دائمًا على مساعدة المستثمرين في بدء أعمالهم التجارية خطوة بخطوة. إنها ترشدهم وتنصحهم بشأن بدء عمل تجاري من حيث القانون ورخصة الحصول عليها. يمكن للمستفيدين الوصول إلى منصة مِراس التي تجمع جميع خدمات الحكومة الإلكترونية في صفحة واحدة ، من إصدار التراخيص وتقديم الخدمات وغير ذلك. كما تساعد الحكومة المستثمرين من خلال توفير الدعم المالي ودعم التوظيف والدعم الضريبي والعديد من الخدمات الأخرى من خلال بوابة خدمات المستثمرين.

حسنت المملكة ترتيبها في مؤشر التجارة الإلكترونية UNACTAD B2C ) ) من خلال إطلاق نظام التجارة الإلكترونية المصمم لدعم وتنمية أنشطة التجارة الإلكترونية لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية والنمو في قطاع التجارة الإلكترونية. وأدى القانون إلى زيادة عدد المتاجر الإلكترونية المسجلة على منصة "معروف" بنسبة 45٪ مطلع عام 2020. 

أطلقت المملكة برنامج تسريع الأعمال ، والذي يتضمن برنامجًا مكثفًا لتسريع نمو وتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة من خلال توفير حزمة من الخدمات والموارد لفترة زمنية محددة ، وبالتالي تعزيز تطوير بيئة ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار ، وأطلقت 5 تخصصات لتسريع وتيرة العمل ، بالاضافة الى دعم وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة ، بما في ذلك أكثر من 200 مؤسسة.

أطلقت المملكة العربية السعودية ، من خلال الإدارة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، مركزًا للشركات الناشئة ومساحات العمل المشترك ، لتمكين أصحاب الأعمال من إنشاء مراكز والاستفادة من برامج الحوافز التي تقدمها وهو ما ساهم في  اصدار 159 ترخيصًا ، وكان متوسط الوقت اللازم للحصول على الترخيص يومي عمل فقط.

منصة العمدة (برنامج حكومي)

جزء من البرنامج الحكومي لمركز الأعمال السعودي ، وهو عبارة عن منصة مِراس التي تعزز الإجراءات والخدمات الخاصة بممارسة الأعمال التجارية. بالإضافة إلى تقديم خدمات متكاملة عالية الجودة من خلال مركز تسوق عبر الإنترنت، يوفر المجمع جميع خدمات القطاعين الحكومي والخاص اللازمة لإطلاق مشروعك الخاص في غضون يوم واحد.

منصة سيناء (منصة موحدة للخدمات)

منصة سيناء هي منصة موحدة لمقدمي الخدمات وبوابة لتمكين المستثمرين. تقدم المنصة امتيازات فريدة طوال عملية الاستثمار ، مع ضمان التواصل المستمر والمتابعة المنتظمة للمشاريع. كما تسمح المنصة للمستثمرين المحتملين بالبقاء على اطلاع بالفرص الاستثمارية الجديدة التي قد تصل إلى ذروة اهتمامهم. تشمل الخدمات المقدمة التقدم بطلب للحصول على التراخيص الصناعية ودعم التوظيف والإعفاءات الجمركية والتخليص الكيميائي. 

أبحاث متنوعة للسوق السعودي

لجذب المستثمرين الأجانب ، فتحت المملكة العربية السعودية أسواقها لتحديث المؤشرات والتقارير العالمية ذات الصلة. التزمت الحكومة السعودية بمراقبة السوق من خلال البحث والتقييم والتطوير. تهدف هذه الجهود إلى تحديد أوجه القصور ومعالجتها وفهم نقاط قوة المستثمرين ودوافعهم. أنشأت الحكومة السعودية المركز الوطني للتنافسية بهدف اقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها من خلال البحث وتحديد وتحليل المعوقات والتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص.

تحسين تنافسية مملكتك محليًا ودوليًا باتباع أفضل الأساليب والممارسات. من أجل فهم آراء القطاع العام والقطاع الخاص والهيئات الحكومية حول القوانين أو اللوائح، التى تصدر عن الوكالات الحكومية ذات الصلة بالبيئة الاقتصادية والتنموية ، أطلقت الحكومة منصة  لإجراء مسح شامل لللتعديلات ، والمرافق ومراقبة البيانات ، وما الى ذلك.

أنشأت المملكة مركز "تيسير" الوطني للتنافسية ، وهو مبادرة لتحسين وتطوير البيئة التنافسية وتحسين ترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات الصلة. وقد تم تحقيق هذه الأهداف من خلال تنفيذ واستكمال أكثر من 555 إصلاحًا لخدمة المستثمرين. يمكن تسليط الضوء على الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المطبقة في المملكة من خلال إصدار المبادئ الأساسية السبعة لسياسة الاستثمار في المملكة ، ونظام الرهن العقاري التجاري ولوائحه التنفيذية ، وإصدار قانون الإفلاس الجديد ولائحته التنفيذية ، والإفراج عن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ومركز التحكيم التجاري السعودي.

كما تحرص على توفير قنوات اتصال فعالة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. من المهم تبني آرائهم وتحدياتهم التنظيمية ، حيث تساعد التشريعات والإجراءات في اتخاذ القرارات التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال في السعودية ، لذلك تم إنشاء منصة للقطاع الخاص لمثل هذه الاغراض.

الاستثمار الحكومي

يهدف الاستثمار الحكومي إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 ، ليصبح محركًا رئيسيًا لاقتصاد المملكة واستثماراتها. كما أنها تشكل هيكل التحول الاقتصادي للدولة لإحداث تغيير إيجابي ومستدام في المملكة ، حيث تسعى بشغف لقيادة النهضة التنموية للاقتصاد المحلي ، وتوطين التكنولوجيا والمعرفة ، وتوسيع محفظتها من الأصول العالمية ، والاستثمار في القطاعات العالمية. وتطوير السوق من خلال إقامة شراكات استراتيجية وإطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق أهداف رؤية 2030 الخاصة بالاستثمار في السعودية.

صندوق الاستثمار العام في السعودية

من المقرر إطلاق صندوق الاستثمارات العامة في الربع الأخير من عام 2017 ، ويهدف إلى تعزيز مكانة الصندوق كسلاح حيوي في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، باعتباره المحفز الاقتصادي الرئيسي للمملكة وجزءًا فعالًا من اقتصادها المزدهر.

يهدف مخطط صندوق الاستثمارات العامة إلى تحسين الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية للمملكة من خلال أربعة أهداف فورية تصمم من خلالها مبادراتها وتطورها وفق ركائز استثمارية متعددة ، وهي إطلاق قطاعات محلية واعدة ، وتطوير مشاريع عقارية محلية ، وإطلاق ودعم المشاريع الكبرى ، وزيادة أصول الصندوق العالمي وتنويعه.

منذ تأسيسه ، حقق مشروع صندوق الاستفتاء العديد من النتائج المثمرة ، بما في ذلك تعظيم أصول الصندوق ، وزيادة العائد الإجمالي للمساهمين ، والتوسع في تأسيس الشركات المحلية في مختلف المجالات ، وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية الكبرى التي ساعدت في إنشاء مئات الآلاف. فرص العمل. بشكل مباشر وغير مباشر ، لزيادة مساهمة الصندوق في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

يخطط صندوق الاستثمارات العامة لمواصلة التقدم بثبات في طموحه لمضاعفة أصول الصندوق المدارة إلى 4 تريليونات ريال سعودي بحلول نهاية عام 2025 ، ليصبح أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وشريكًا استثماريًا مفضلاً ، وبالتالي تعزيز مكانته في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي.

في المرحلة المقبلة ، ستستمر الخطة في تعزيز دور الصندوق السيادي السعودي كأحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030 ، وهي استراتيجية طموحة لتمكين القطاع الخاص وتفعيل القطاعات الواعدة كما تعد بمضخة ما لا يقل عن 150 مليار ريال سعودي بحلول عام 2025 ، أي ضخ حوالي 10 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد المحلي كل عام ، إضافة مشاريع جديدة في المنطقة المحلية ، والهدف هو زيادة النسبة ، بحلول نهاية عام 2025 ، سيصل المحتوى المحلي التراكمي للصندوق والشركات التابعة له إلى 60٪ ، وسيخلق هذا ما يقرب من 180 مليون وظيفة. يهدف الصندوق والشركات التابعة له إلى المساهمة بقيمة تراكمية قدرها 1.2 تريليون ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول نهاية عام 2025.

استراتيجية صندوق الاستثمار العام في السعودية

اعتمد الصندوق استراتيجية طموحة للمساهمة في أهدافه وحقق مجموعة فريدة من الإنجازات على مستوى الصناديق السيادية العالمية. من خلال خلق قطاعات جديدة وواعدة ، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ، وتأسيس وبناء الشركات من خلال آليات محددة بدقة. لعرض استراتيجية الصندوق .

صناديق الاستثمار العامة كمراكز بحث رقمية مستقبلية

وصف المبادرة: تظهر الأبحاث الحديثة أن التقنيات الرقمية لها تأثير كبير على أداء الصندوق. على سبيل المثال ، أدى تطبيق الصندوق لنظام معرفة فعال إلى تحقيق حوالي 10 إلى 15 نقطة مئوية من العائد على الأصول الخاضعة للإدارة مع تغير أرصدة القطاعات الحقيقية. أطلقت عدة مبادرات أساسية لتحقيق التنمية ، والتي على أساسها تهدف المبادرة إلى جعل الصندوق رائدًا في تقديم القدرات الرقمية ، وضمان نظام صندوق ثروة رائد وسوق واسع لإدارة الاستثمار.

ما هو التقدم الذي تم احرازة في العملية الاستثمارية في السعودية؟ 

•  تم الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية من خلال إنشاء مركز بيانات للصندوق ، وإطلاق أنظمة متعددة لدعم عمليات تكنولوجيا المعلومات ، مثل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وأنظمة إدارة المشاريع (EPM) وأنظمة المعلومات الأخرى.
•  إنشاء مركز لتكنولوجيا المعلومات للتعافي من الكوارث لبناء قدرات إدارة الكوارث واستمرارية الأعمال.
•  إعداد البنية التحتية التقنية لإدارة الكوارث واستمرارية الأعمال المتعلقة بضمان استمرارية الأعمال.
•  تحسين مستويات الكفاءة والأداء من خلال أتمتة بعض الإجراءات الإدارية والعمليات التشغيلية.
•  تحسين النظام الأساسي وتنفيذ نظام الخدمة الذاتية للموردين ونظام عقد الشراء والخدمة ونظام تتبع ملفات الأموال وحفظها.

صناديق الاستثمار العامة كمؤسسات سريعة النمو

وصف المبادرة: تهدف المبادرة إلى نشر ثقافة مشتركة وموحدة في المنظمات سريعة النمو ، وتعزيز التوافق بين القيم والأهداف والسلوكيات والممارسات المشتركة للصندوق.

كيف تم تطوير اعمال الاستثمار في السعودية؟

•  نجاح برنامج تطوير الخريجين الذي قام بتدريب أكثر من 160 خريجاً من أكاديمية الصندوق بالشراكة مع أفضل الجامعات والمؤسسات التعليمية مثل جامعة كاليفورنيا ، بيركلي ومعهد "AMT" الذي يقدم أربع دورات تدريبية متخصصة ، بما في ذلك مسار الاستثمار ومسار المشروع العقاري.
•  الشراكة مع أفضل المؤسسات التدريبية مثل جامعة كاليفورنيا في بيركلي ، وكلية لندن للأعمال ، وكلية هارفارد للأعمال ، وما إلى ذلك ، لتقديم دورات داخلية وخارجية مستمرة لتمويل الموظفين ، ولتوفير دورات تدريبية لأكثر من 700 موظف داخلي. بالإضافة إلى 689 دورة تدريبية خارجية بالتعاون مع أفضل مؤسسات التدريب العمالي.
• وفقًا لـ LinkedIn ، تم اختيار الصندوق كواحدة من أفضل 5 بيئات عمل تعليمي في القطاع الحكومي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لجهوده في برامج التدريب والتطوير.
• ومن المتوقع أن تضع المبادرة الأساس لطريقة عمل مناسبة للصندوق ، وتثري وعي الموظفين وسلوكهم وفهمهم العام ، وتعزز شعورهم بالانتماء وتساعد على جذب وإدارة أفضل المواهب.

الاستثمار أثناء جائحة COVID-19

لقد أثر انتشار فيروس كورونا المستجد على العديد من البلدان ، والأثر الاقتصادي هائل. إن المملكة حريصة على محاربة الفيروس وبذل كل ما في وسعها للحد من الأضرار التي يسببها ، والاقتصاد والاستثمار لهما مكان في هذه الجهود. تساعد الحكومة أصحاب المشاريع والعاملين المتضررين من خلال تقديم مساعدات مادية بقيمة 120 مليار ريال سعودي للحد من الأثر المالي والاقتصادي للقطاع الخاص. لمزيد من التفاصيل.

إطلاق Invest in Saudi Arabia ، حيث ساهم في إصدار 1،278 رخصة استثمار أجنبي في عام 2020.

بناءً على مجال عملهم ، خصصت إدارة الاستثمار مراجع للمستثمرين المتضررين لضمان استمرارية الأعمال أثناء الوباء. في هذا التقرير ، يتم جمع المساهمات من جميع القطاعات لضمان استمرارية الأعمال وتقليل الخسائر.

اقرا أيضا:

الاستثمار في رواندا وكل ما تحتاج من معلومات

كيفية إيداع الأموال في البنك الأهلي المصري

كيفية ادارة الاعمال بنجاح (مفتاح النجاح)

الاستثمار في تركيا وكل ما تحتاج من معلومات (تقرير مفصل)

الاستثمار في دبي وكل ما تحتاج من معلومات (تقرير مفصل وشامل)

تعديل المقال