شروط وقانون الاستثمار الأجنبي الجديد في مصر

يسعى العديد من رجال الاعمال على مستوى جميع الدول حول العالم الى إيجاد فرص استثمارية في مصر، وذلك لان لقوة السوق المصرية، إضافة الى انها سوق واعدة، لذلك قامت الحكومة المصرية بتوفير كافة العوامل المحفزة للمستثمرين، مع تسهيل عملية التجارة عبر الحدود، إضافة الى وضع ضمانات الحماية من أي قرارات تعسفية.

يختلف مفهوم الاستثمار على مستوي الدولة عن مفهوم الاستثمار الفردي الخاص برجال الاعمال، حيث يتعلق الاستثمار بالنسبة للدولة بالإنفاق المالي على المشروعات الجديدة في كافة قطاعات سواء المرافق العامة أو البنية التحتية مثل المشروعات الخاصة بالطرق والكباري ومشروعات الإسكان والمخططات العمرانية وأبضا مشروعات تمديدات المياه والصرف الصحي، إضافة الى تمديدات الكهرباء وتوليد الطاقة، وكذلك مشروعات التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والاتصالات، والعديد من الجوانب الاستثمارية الأخرى كالزراعة والصناعة والسياحة الخ، اما الاستثمار الفردي أو استثمار رجال الاعمال يتلخص في انشاء مشروعات كالشركات والمصانع وغيرة للمساهمة في طرح المزيد من الوظائف وخلق فرص عمل للشباب، إضافة الى المساهمة في الاقتصاد القومي للدولة عن طريق دفع الضرائب، وهو ما يساعد في زيادة رأس المال للمستثمر أيضا.

أهم شروط الاستثمار الأجنبي الجديد في مصر

1-     المناخ الاستثمار والبيئة الاستثمارية (التراخيص والموافقات للحصول على الفرص الاستثمارية مثل "الأراضي والمرافق".

2-     شروط سياسة واستراتيجية عامة (توافق الرؤى السياسية للدول يسهل عملية الاستثمار على مستوى الافراد والشركات).

3-     شروط اقتصادية تتعلق بالعرض والطلب (القدرة على الوصول الى السلع والمستلزمات إضافة الى المعدات الإنتاجية والمواد الخام).

4-     الخبرات والتجارب الدولية الكافية والموثقة، كما ينبغي عمل توازن بين بين الاستثمارات المحلية والأجنبية.

مميزات قانون الاستثمار الأجنبي في مصر

-        توفير بيئة أعمال مناسبة وجاذبة للاستثمار من خلال خلق مجموعة أدوات لتسوية المنازعات.

-        استجابة الدولة لمطالب المستثمرين من خلال تحديد مواعيد وجداول زمنية.

-        استخدام التكنولوجيا في انهاء المعاملات الاستثمارية، مثل دفع الرسوم عن طريق الانترنت.

-        توفير كافة احتياجات العمالة، والسماح باستخدام عمالة اجنبية بنسبة 10% من اجمالي عدد العاملين، يمكن زيادتها الى 20%.

-        إمكانية تحويل جزء من رأس المال أو الأرباح بالعملات الأجنبية الى الخارج، وذلك عن طريق البنوك.

ما هي أهمية الاستثمار؟

 

-        يؤدي الاستثمار الى رفع مستوى معيشة المواطنين وزيادة الدخل القومي للدولة، بسبب زيادة الإنتاج العام للدولة.

-        يساعد في زيادة المشروعات الخدمية الموجهة للمواطنين وأيضا للمستثمرين.

-        وبالطبع توفير فرص عمل أكبر للشباب وتقليل البطالة.

-        زيادة القدرات المالية ومعدلات التكوين الرأسمالي للدولة.

-        زيادة القدرات والمهارات للفنيين والإداريين وتوفير الايدي العاملة المهارة.

-        يساهم الاستثمار في اشباع حاجات المواطنين من السلع والخدمات، كما يساهم في زيادة نسبة الصادرات وتوفير العملة الصعبة.

تعرف على العوامل المحفزة لعملية الاستثمار

 

1-     السياسة الاقتصادية المناسبة:

تعد السياسة الاقتصادية أحد أهم العوامل في جذب الاستثمارات الأجنبية، لذا وجب أن تتسم بالوضوح والشفافية، كما يجب أن تتوافق كافة القوانيين والتشريعات مع السياسة الاستثمارية الحديثة، لان الاستثمار دائما ما يحتاج الى قدر كافي من الحرية والمرونة المالية وخاصة في مجال الاستيراد والتصدير.

 

2-     تطوير البنية التحتية الملائمة للاستثمار:

يجب توفير بيئة ملائمة للاستثمار وخاصة في المناطق الصناعية كتوفير الكهرباء والماء والمواصلات والاتصالات، إضافة الى توفير عناصر ذات كفاءة عالية ومهارات متطورة، كما يجب العمل على تقديم أراضي وخدمات استثمارية بأسعار تنافسية.

 

3-     بنية إدارية متطورة

العمل على توفير بنية إدارية ملائمة بعيدة عن الروتين لتسهيل إجراءات التأسيس والترخيص وكذلك تسهيل طرق الحصول على الخدمات المختلفة، وذلك لإبعاد المستثمرين عن مشقة الحصول على التراخيص المختلفة من وزارة الكهرباء والصناعة والتموين والبلديات.

 

4-     مرونة القوانين وتكاملها:

هناك ضرورة لترابط وانسجام القوانين الخاصة بالاستثمار، ومنع تناقضها حرصا على مصالح المستثمرين، كما يجب على الدولة مراعاة مصالح الاستثمار والمستثمرين عند تعديل كافة القوانين المتعلقة بالاستثمار والتجارة والمالية والجمارك  مع عدم الاكثار من التعديلات.

شاهد أيضا:

الاستثمار في مصر بموجب قانون الاستثمار الجديد ومميزات خاصة للمستثمرين

أفضل وأقوي الأفكار الحديثة لتحقيق دخل إضافي

تعديل المقال